الخابور - متابعات 

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، مشرع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.

حصل مشروع القرار، الذي قدمته كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على صوت 25 دولة، بينما امتنعت 16 عن التصويت، على حين عارض القرار ست دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا،

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب نظام الأسد بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.

كما طالب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي، ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان على التصويت مع القرار، مؤكداً على أن هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سوريا.

وأضاف أن الوضع على الأرض في سوريا يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب النظام وداعميه.

وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، حذّرت المجلس من المجازفة بمزيد من العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على هذا المسار.

وأوضح مانلي أن مشروع القرار المقدم للمجلس يركز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تسببت الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وتابع مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان أن المعتقلين السوريين لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيب، على حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى.

وأكد مانلي على أنه لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبتعد ولا أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام الصارخ لحقوق شعبه وحياته.

وفي 8 تموز/ يوليو الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.